13 راهبرد دولت برای اصلاح و تأمین مالی تولید

رشد 94 درصدی اعطای تسهیلات به فعالان بخش تعاون، واگذاری املاک و اموال مازاد بانک‌ها و افزایش 80 درصدی پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی، برخی از اقدامات دولت برای اصلاح و تأمین مالی تولید است.

به گزارش ایران اکونومیست، ارزیابی عملکرد و بررسی میزان موفقیت دولت در عمل به وعده‌ها، مستلزم شناخت نسبت به وضعیت و شرایط شروع به فعالیت آن است؛ مشی دولت و شخص رئیس‌جمهور از ابتدای شروع به کار دولت مردمی، پرهیز از حاشیه‌ها و تمرکز بر کار و تلاش برای حل مشکلات بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با توجه به گذشته نزدیک به دو سال از فعالیت دولت و به منظور ارزیابی دقیق عملکرد و اقدامات صورت گرفته، تشریح شرایط کشور در زمان شروع به کار دولت ضرورت دارد.

دولت مردمی نیز در دو سال فعالیت خود با چالش‌های جدی مواجه بوده، اما با این حال از تمرکز دولت بر حل مسائل و مشکلات مردم کاسته نشد و مسیر تحول و پیشرفت ادامه پیدا کرد. اکنون با گذشت حدود دو سال از فعالیت‌های دولت و به بهانه دومین سالگرد انتخابات، فرصتی مناسب برای بررسی و ارزیابی دستاوردهای حاصله و مسیر طی شده در راستای تحول و پیشرفت فراهم آمده است.

‌برای اصلاح و ارتقای تأمین مالی تولید دولت 13 راهبرد داشته است که یکی از این اقدامات، اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال 1401  بود‌ که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان 45.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین ایجاد سامانه ستاره برای توثیق دارایی‌های برنامه‌پذیر شامل سهام و اوراق به منظور توسعه دامنه شمول وثائق بانکی و طراحی و پیاده‌سازی فاز اول سامانه ثبت واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) از دیگر اقدامات دولت در راستای اصلاح و ارتقای تأمین مالی تولید بوده است. 

 طراحی و اجرای تأمین مالی تولید در قالب هدایت منابع تبصره 18 قانون بودجه 1400 و 1401 و  پرداخت تعداد 1.715.895 فقره و به مبلغ 629.579.138 میلیون ریال تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و با حداقل وثایق در سال 1401 از دیگر اقدامات دولت در راستای اصلاح و تأمین مالی تولید بوده است. 

* رشد 80 درصدی تسهیلات بخش کشاورزی

‌پرداخت تسهیلات بانک کشاورزی به بخش کشاورزی افزایش 80 درصدی داشته است، میزان کل تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در پایان آبان 1400 بالغ بر 87 هزار میلیارد تومان بوده که در پایان آبان 1401 به 157هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

تخصیص مبلغ 695.35 میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت به ایجاد اشتغال پایدار روستایی و فراگیر از ابتدای دولت مردمی تا پایان اسفند 1401 یکی دیگر از اقدامات دولت در اصلاح و تأمین مالی تولید بوده است. 

به گزارش فارس رشد 30 درصدی اعطای تسهیلات حمایتی نسبت به دوره مشابه گذشته در دولت دوازدهم و پرداخت مبلغ 613,63 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به مددجویان کمیته امداد، بنیاد شهید، بهزیستی، ازدواج، فرزندآوری و مشاغل خانگی از ابتدای دولت مردمی تا پایان اسفند 1401 از دیگر اقدامات دولت در اصلاح و تأمین مالی تولید بوده است. 

* رشد 94 درصدی اعطای تسهیلات به فعالان بخش تعاون

رشد 94 درصدی اعطای تسهیلات به فعالان بخش تعاون نسبت به دوره دوساله مشابه در دولت دوازدهم، پرداخت مبلغ 63 هزار میلیارد تومان تسهیلات هدفمند به فعالان بخش تعاون در بخش های مختلف اقتصادی با اولویت بخش کشاورزی و صنعت و معدن از دیگر اقدامات دولت در اصلاح و تأمین مالی تولید بوده است. 

‌توسعه روش های تأمین مالی زنجیره‌های تأمین از طریق انتشار اوراق گام به گونه ای که تا پایان سال 1401، در مجموع مبلغ 608.7 هزار میلیارد ریال اوراق گام توسط 16 بانک‌ منتشر شده است که از این میزان، 315 فقره به ارزش 520.3 هزار میلیارد ریال در سال 1401، 14 فقره اوراق گام به ارزش 77.1 هزار میلیارد ریال در سال 1400 و 4 فقره اوراق گام به ارزش 11.3 هزار میلیارد ریال در سال 1399 منتشر شده است.

از دیگر اقدامات دولت در اصلاح و تأمین مالی تولید و واگذاری املاک و اموال مازاد بانک‌ها به ارزش 510.121 میلیارد ریال (198.984میلیارد ریال املاک و 311.137 میلیارد ریال سهام) بوده است. 

پایان پیام/ 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دیگر اقدامات دولت درصدی اعطای تسهیلات فعالان بخش تعاون هزار میلیارد ریال اعطای تسهیلات بخش کشاورزی دولت مردمی اوراق گام سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۶۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/